يرى مراقبون أن سياسات ترامب سيكو لها تداعيات إقتصادية مدمرة على أمريكا لسنوات وهناك سياسة اخرى متطرف سينفذها
ترامب و جي دي فانس الذي أصبح نائب ترامب .
حيث يخططان لأكبر برنامج ترحيل جماعي بين 15 و 20 مليون شخص غير موثق من الأراضي الأمريكية عمليات ترحيل بحق ملايين من العمال غير المسجلين
حيث يؤمن ترامب ونائبه ان المهاجرين يقتلون الوظائف ويزاحمون الامريكيين على المساكن وبالتالي يساهمون في غلاء أسعار الاجارات وكما يرون أن للمهاجرين دور في إرتفاع معدلات الجريمة
لكن من ناحية أخرى فإن عمليات الترحيل ستكون لها تأثيرات كارثية على الإقتصاد الأمريكي نفسه لأنة ببساطة ملايين العمال يشتغلون بأجور زهيدة في وظائف شاقة متحملين ظروف المعيشة القاسية.
لو تم إخراجهم من سوق العمل سيؤدي ذلك إلى إرتفاع الاجور وإلى ارتفاع الاسعار للمستهلكين في صناعات وقطاعات كتيرة معتمدة على العمالة المهاجرة مثل قطاع الزراعة الذي يساهم 16بالمائة من العاملين فيه هم عمال غير موثقين
وبالتالي سيأثر ذلك على إمدادات العمال وبالتالي إلى نقص العمالة وإرتفاع التكاليف لهذه الصناعات
وهو ما سيسبب صدمة كبيرة على جانب العرض وبالتالي سترتفع أسعار الغذاء
قطاع الإسكان نفسه الذي يواجه نقص حاد في المساكن معتمد على المهاجرين غير المسجلين لأنهم يشتغلون بكثافة في بناء المنازل الجديدة بالتالي إنسحابهم من قوة العمل سيؤثر على صناعة البناء نفسها وسيرفع تكاليف المساكن الجديدة
وجهة نظر أخرى ترى أن زيادة الهجرة لأمريكا في اخر سنتين كانت من الأسباب الرئيسية في خفض معدلات التضخم في أمريكا لأنها حلت مشكلة العرض في الإقتصاد بعد تحسن سلاسل التوريد وزيادة قوة العمل
وغذت الهجرة بشكل أساسي في المساعدة في تخفيض حدة اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي كان موجود قبل سنتين وكان سببا في إرتفاع الاسعار
وبالتالي عمليات الترحيل الجماعي ستسبب صدمات جديدة وستخلق ارتفاع جديد في التضخم .
في ذات السياق أنجز تحليل من مجلس الهجرة الأمريكي و وجدوا ان ترحيل 11 مليون شخص سيكلف الاقتصاد 315 مليار دولار .
إلى جانب ان ملايين العمال المهاجرين يدفعون للضمان الاجتماعي وبالتالي توقف مدفوعاتهم فجأة سيأثر بشدة على برنامج لجنة الميزانية الفيدرالية التي تراقب الميزانية
حيث قدرت ان خطط ترامب للترحيل الجماعي والتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب ستؤدي لإفلاس صناديق الائتمان بعد ست سنوات فقط من تولي ترامب لمنصبه .
و بالتالي خفض الفوائد للمسجلين بالفعل بنسبة 30بالمائة كل هذا بسبب تقليص الإرادات الداخلة لصندوق الضمان الاجتماعي .
تعليق