وكان البنك الإحتياطي الأمريكي قد بدأ للتو يعكس سياسته النقدية وخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مائوية في شهر سبتمبر الماضي وخفضها مرة أخرى منذ أيام ولكن بوتيرة أقل بربع نقطة مائوية .
وهنا ستجدد المعركة بين أكثر إثنين لا يطيقان بعضهما ترامب الذي سيرجع للبيت الابيض ورئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.
وحاول ترامب في ولايته الاولى الاحتكاك بباول واستفزازه محاولا التأثير على قرارت الفيدرالي الأمريكي مخالفا الأعراف الراسخة الأمريكية بإستقلالية الفيدرالي الأمريكي عن الإدارة الأمريكية نفسها.
المناوشات بالمناسبة بدأت بالفعل ترامب يقول انه يفكر في إقالة رئيس البنك الفيديرالي لانه يحافظ على معدلات نسبة فائدة مرتفعة في حين رد جيروم باول أن القانون لا يسمح بذلك
ترامب يريد أن يكون له دور في السياسة النقدية ويمارس سلطة مباشرة على بنك الاحتياط الفيدرالي بخصوص معدلات الفائدة حيث يقول أنه اعظم من هؤلاء الناس في هذا المنصب
ويكمن المشكل في تدخل رئيس الدولة أو حكومته في سياسة البنك المركزي عموما حيث أن ترامب أو أي رئيس أخر سيحاول أن يظغط على البنك المركزي لكي يحافظ على أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع ليعزز الإقتصاد
يعني في الوقت الذي يكون هناك تضخم يستدعي بالضرورة رفع سعر الفائدة .سيأتي الرئيس ويطلب عدم رفع الفائدة و النتيجة ستكون ارتفاع كبير في معدلات التضخم والأمور ممكن تخرج عن نطاق السيطرة .
ووفقا لبحث أجراه معهد بترسون للإقتصاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي توصل الباحثون إلى أن تآكل إستقلال البنك الإحتياطي الفيدرالي
سيتسبب في إرتفاع معدلات التضخم وتدفقات رأسمال لخارج الولايات المتحدة وخسارة كبيرة لقيمة الدولار الأمريكي وإرتفاع معدلات البطالة
وكل هذا سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة الامريكية , البروفسور وارك ماكين أستاذ الإقتصاد في الجامعة الوطنية الأسترالية وزميل أول غير مقيم في معهد بترستون يقول ان الدول التي عندها بنوك مركزية مستقلة عندها معدلات تضخم قليلة .
وضرب مثالا إن البنك المركزي الارجنتيني كان يعاني طول الوقت من التدخل السياسي وهو اليوم يمتلك أعلى معدل تضخم في العالم .
والحقيقة ليست السياسات الترامبية الإقتصادية السابقة التي تم ذكرها هي فقط التي ستسبب في ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا والذي سينتقل لاقتصادات العالم وسيعاني منه خاصة الاقتصادات النامية والناشئة تحديدا بسبب رفع أسعار الفائدةالأمريكية.
تعليق