في حق رجل الأعمال يوسف الميموني وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات ببنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات الحصول على قروض بنكية بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل. كما تقرر إحالة الميموني على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.
تعليق