في تصريح لحقائق اليوم الإثنين حول العقوبات التي تنتظر المعتدين على الأخلاق الحميدة أثر قرار وزيرة العدل أمس ليلى جفال بفتح بحث تحقيقي حول مضامين ومحتويات مسيىة للأخلاق عبر تطبيقتى تيكتوك وانستغرام ان اثارة الدعاوى العمومية ضد كل من يعرض محتويات معلوماتية على منصات التواصل الاجتماعي تتعارض مع الآداب العامة أو يستعمل عبارات أو يظهر بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية ، بناء على اذن من وزيرة العدل ، سيستند على الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية و المرسوم عدد 54
وأبرز بن جحا أن الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة .
وتصل العقوبة السجنية الى 6 سنوات طبقا للمرسوم 54 اذا تم نشر مضامين جنسية تم استعمال أطفال قصر فيها .
واكد محدثنا أن النيابة العمومية يمكن لها الرجوع حتى الى فترة 3 سنوات مضت لتتبع أي محتوى تم نشره و يمس بالأخلاق الحميدة ،مشيرا الى أن الجنح التي جرمها الفصل 226 تسقط بمرور 3 سنوات .
ودعا القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، المشرّع، الى وضع نص قانوني جامع للجرائم الالكترونية، لافتا الى أن هذه الدعوة تأتي نظرا لتشتت النصوص ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية.
تعليق