على كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات جملية تقدّر بحوالي 9.6 ملايين دينار، منها 15 شركة انطلقت فعليا في مباشرة نشاطها، وفق تصريح محمد علي نهيدي مدير مصلحة القروض في البنك التونسي للتضامن، لموزاييك أمس الإثنين .
وأضاف المتحدّث أنّ أغلب الشركات الأهلية لحدّ الآن تنشط في القطاع الفلاحي والمجالات الأخرى المتعلقة به كتجارة الآلات الفلاحية وتثمين المواد الغابية وتجميع الحليب وتصنيع الأعلاف ومخازن تبريد التمور، إضافة إلى المجال الخدماتي كشركة نقل عمال الفلاحة.
يذكر أن سقف القروض يساوي 300 ألف دينار تسند دون ضمانات وتسدد على 10 سنوات منها سنتيْ إمهال بنسبة فائدة قارة قدرها 5% ودون توفير التمويل الذاتي بالنسبة للشركات التي لا تندرج ضمن النشاط الفلاحي.
ووضع البنك التونسي للتضامن منصة لتقديم الطلبات الالكترونية لتأسيس الشركات الأهلية التي يشترط لتأسيسها توفر 50 مساهما برأسمال أدناه 10 آلاف دينار للشركات المحلية و20 ألفا للشركات الجهوية.
تعليق