دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، امس الاثنين، وزارة التربية إلى سحب التسميات المنصوص عليها في عقود الشغل لتشغيل
خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم بصفة “مكلف بالتدريس” للسنة الدراسية 2024-2025، وهو ما اعتبرته ”خرقا واضحا” للصيغ القانونية وما دأبت عليه الوزارة بالانتداب المباشر لهذا الاختصاص.
كما حثّت، في بيان لها، سلطة الإشراف على التقيّد بالقانون الجاري به العمل والالتزام بالتراتيب السارية مطالبة بتمكين هذه الدفعة من عقود تحدّد توقيت العمل الأسبوعي والمرتب الشهري وعناوين الخصم والنظام التأديبي النافذ بناء على طبيعة العلاقة الشغلية وتاريخ اكتساب صفة متربص.
واعتبرت الجامعة أن الوزارة خالفت بتنصيصها في عقود الشغل لخريجي دفعة سنة 2024/ 2025، على صيغة “مكلف بالتدريس” بدل “متربص”، النظام الأساسي القطاعي عدد 2225 لسنة 2013 في فصله 22، الذي ينصّ على أن على الانتداب المباشر حكر على خريجي الاجازة التطبيقية للتربية والتعليم.
وقدّرت أن الصيغة الحالية “تنسف” حق المنتدب ماليا في نظام التأجير والتأديبي ونظام العطل وتعكس ” استخفافا بالمنظومة التشريعية المنظمة للعمل في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية التي تشدّد على أن الأعوان الذين يدعون للتعاون مع أية وزارة تختلف تسمياتهم باختلاف طبيعة العلاقة الشغلية وهي إما أن يكون متعاقدا أو وقتيا، أو متربصا”.
وأشارت الى أن الدفعة الحالية هي الدفعة السادسة ولم يسبق وأن وقعت تسمية المنتدب على هذه الصيغة الحالية.
تعليق