قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري إلى جلسة يوم 2 جويلية القادم مع رفض الإفراج عنه.
وكان البحيري مثّل اليوم الثلاثاء، بحالة إيقاف، أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتدوينة منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة.
وأحيل البحيري على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلّق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج. ومنذ 15 فيفري الماضي، يقبع البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة التآمر على أمن الدولة.
تعليق