واستنكر الحزب في بيان له، تمكين حزب التحرير من التظاهر السبت الماضي في العاصمة كطرف سياسي من جملة تيارات أخرى خرجت لإحياء ذكرى 14 جانفي، مطالبا مجلس الأمن القومي بالإضطلاع بدوره في حماية الدولة التونسية الوطنية والدفاع عن حرمة رايتها ونظامها الجمهوري وتشريعها وحقوق مواطنيها ومواطناتها والتصدي للفكر التكفيري في إطار سياسة التوقي من الإرهاب.
وأكد على خطورة الحزب الذى اعتبر أنه يتبع تنظيما أجنبيا موال لتنظيم عابر للقارات مستقر خارج أرض الوطن والذي يعتبر تونس مجرد ولاية من ولايات دولة الخلافة ومجاهرته وتأكيده لتوجهه نحو محو الدولة التونسية وإلغاء الديمقراطية والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة.
وحمل الحزب الدستوري الحر المسؤولية القانونية والسياسية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال إنه » لايقوم بدوره في تخليص البلاد من قوى الظلامية وتدمير أسس الدولة وخرق قوانينها »، مستنكرا رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم المكتوب بصفة رسمية بعد اطلاعه على محتواه.
تعليق