وأشارت نمصية، خلال ندوة نظمها مجلس الغرف الاقتصادية المشتركة بتونس إلى أن الحكومة صاغت مشروع إصلاحات شامل يركز على برنامج اجتماعي يحمي الفئات الضعيفة ويكافئ العمل ويخلق الثروة وشددت الوزيرة على أن هذه المحاور المنبثقة عن الإرادة الوطنية صاغتها الكفاءات التونسية على أساس رؤية جديدة ومقاربة تشاركية ، مضيفة أن البرنامج المطروح قُدم إلى صندوق النقد الدولي.
وأكدت نمصية، أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا أن هذا البرنامج قادر على إخراج تونس من الأزمة واستعادة توازنات المالية العمومية وضمان استدامة الدين العمومي وتعزيز النمو وكشفت أن الحكومة وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية في أكتوبر 2022 ، مشيرة إلى أن جميع الجهات المانحة وكذلك المؤسسات المالية الدولية ، مقتنعة ببرنامج الإصلاح وتعهدت بالمساهمة في تمويله.
كما أشارت إلى أنه في اطار قانون المالية 2023 ، تبنت الحكومة نهجا يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية، مع تعزيز قدرات الصمود في ضوء تكرار الأزمات والصدمات
تعليق