كما جدّد المجلس رفضه لمرسوم قانون المالية لسنة 2023، مقررا تنظيم يوم غضب، تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم يوم 5 جانفي 2023، تحت عنوان " لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي "، ومواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وأكّد المجلس ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الأزمة التي تمر بها البلاد، داعيا رئيس الجمهورية الى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها.
وحمّل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت إليه أوضاع البلاد، مسجلا في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات.
تعليق