وأفاد كاتب عام نقابة مصنع تكرير الرمال في الوسلاتية رمزي القيزاني قوله إن الشركة قررت وقف النشاط جراء قانون مالية 2023 الذي يطالب بدفع جباية تقدر ب100 دينار في حين أن كلفة الطن تعادل 20 يورو أي ما يقارب 60 دينارا تونسية ككلفة.
وأفاد القيزاني في تصريح لاذاعة شمش أف أم بأنهم ليسوا ضد الجباية لكن بعد التشاور مع المصنعين وإقرار جباية معقولة لا تهدد مواصلة الشركات لنشاطها، لافتا إلى أن المصنعين العالميين والأسعار العالمية هي الحكم.
وأشار إلى أن سلطة الإشراف وهي وزارة الصناعة لم تبد أي ردة فعل رغم سعيهم للتواصل مع ممثليها.
تعليق