ونبّه الحزب الدستوري الحر، على رئيس الدولة بضرورة إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية و الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى الإعلان الفوري عن إيقاف العملية الإنتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ وتجميد هيئة الإنتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج للجريمة التي حصلت يوم 17 ديسمبر 2022 والتصدي لمزيد التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي.
مع الإذن لوزيرة المالية بتجميد كل الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية، والإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي.
كما حمّل الحزب المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية مؤكدا أنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص العملية المجراة يوم 17 ديسمبر 2022 ومحذرا رئيس الدولة من مغبة تنصيب مجلس نواب مرفوض شعبيا مجددا عزمه على تتبع رئيس الدولة أمام المحاكم الوطنية والدولية عما اقترفته من جرائم في حق الدولة التونسية،
تعليق