وقد تولى كل من وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي ونظيره وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الجزائري أمس الثلاثاء، افتتاح اجتماع اللجنة بحضور وفدين عن البلدين.
وبين الزاهي، بالمناسبة، أن المحاور التي تضمّنها البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية للسنوات 2022-2024، والذي تمّ توقيعه خلال زيارته إلى الجزائر خلال الفترة من 06 إلى 08 نوفمبر 2022، شملت كلّ الجوانب المتعلقـة بتشريع الشغل والمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي وسياسات الأجور وتفقديـة الشغل إلى جانب قطاع الصحّة والسلامة المهنية لا سيّمـا فيما يتعلق بالوقاية من الأخطار المهنية وهو ما يستجيب للتغيّرات التي يشهدها عالم العمل جراء الأزمة الصحية كوفـيد 19.
وأكد خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة التي تتواصل الى غاية 15 ديسمبر الجاري، أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المؤسسات والعمّال وما أفرزته من أنماط جديدة للعمل، تستوجب العمل المشترك بين تونس والجزائر من اجل تنظيمها بما يضمن العمل اللاّئق وتوفير الحماية الاجتماعية والتوجّـه نحو الرقمنة لمواكبة التطوّرات التكنولوجية.
تعليق