وذكر البحيري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك '':الى حين الاطلاع على الملف طبق القانون أغلب الظن عندي أن الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل.''
وكتب ''ملفاتكم المفتعلة لن تزيدنا الا وعيا بما يمثل الحكم الفردي المطلق من خطر على الدولة وعلى الحقوق والحريات والتزاما بالمقاومة المدنية السلمية للانقلاب المشؤوم مهما كان الثمن.''
تعليق