مرسوم خارج مبادئ الشرعية ويؤسس لوضع يتعارض مع الدستور وفق نص بيان صدر مساء أمس الأحد 13 فيفري 2022.
وعبرت جمعية القضاة عن تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها.
وطالبت المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسته لصلاحياته فيما يمثله من ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات وحرياتهم.
تعليق