بين السلطتين القضائية والتنفيذية مما سيؤثر على جودة القضاء، وفق تعبيره.
وقال في تصريح صحفي ، اليوم الإثنين، إن الإشكال ليس في عدد اعضاء المجلس، مستدركا بان ذلك مهم لكن الاهم عملية الإختيار والتزكية والعزل والتأديب وتدخل السلطة التنفيذية.
وفي ذات السياق، إعتبر عميد المحامين السابق منع القضاة من الإضراب ضرب لحقهم الدستوري، مبينا ان الوضع السياسي في تونس غير مستقر والقاضي عندما يجد نفسه امام سلطة سياسية تعسفية سبيله الوحيد للتعبير هو التنظم في جمعيات للمطالبة والإحتجاج وعند عدم سماعه الحل الوحيد هو الإضراب، وفق تعبيره.
تعليق