حذّرت مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، من أن " حلّ المجلس الأعلى للقضاء سيقوّض
بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس" كما حثّت الرئيس قيس سعيّد على "إعادة العمل بالمجلس".
حذّرت مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، من أن " حلّ المجلس الأعلى للقضاء سيقوّض
بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في تونس" كما حثّت الرئيس قيس سعيّد على "إعادة العمل بالمجلس".
جميع الحقوق محفوظة © 2024
تعليق