وجدّدت في بيان لها اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى تنظيم حوار تشاركيّ وبالعمل على حماية حقوق النّساء ورفض أي محاولة للتّفريط فيها أو المساومة عليها مؤكدة،ّ تمسكها بالدّفاع عن حقوق النّساء والمساواة في حالة الاستثناء التي دخلتها تونس منذ 25 جويلية 2021، حتّى لا يُضحّى بحقوقهن.
وإعتبرت أنّ المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من تعميق النّقاش وتبادل الآراء فيما يخصّ النّظام السّياسيّ الّذي يجب أن يحافظ على حقوق النّساء واستقلاليّة القضاء بما يسهّل نفاذهن إلى العدالة.
ودعت الجمعية النسوية، مختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ إلى رصّ الصّفوف والتّكاتف في حماية المكتسبات الديمقراطية، مذكرة بأنها كانت قد حذّرت من الانفراد بالقرار وبالتّسيير وعدم تشريك قوى المجتمع المدنيّ كقوّة اقتراح وضغط ومراقبة وكفاعل رئيسي وتاريخي.
كما أكّدت عقب انعقاد جلسة موسعة لمناضلاتها في ذكرى صدور دستور 2014، تمسّكها بمكتسبات الدّستور من حقوق وحرّيات وأسس الدّولة المدنيّة والدّيمقراطيّة.
تعليق