ولا يمكن أن يلعب دورا تحفيزيا في ظل الإكراهات وضبابية الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
نافيا وجود أي املاءات على تونس للتوصل إلى هذا الاتفاق
وأوضح البيّاحي أن قراءة في قانون المالية لسنة 2022 تحيل الى تسجيل خمس مؤاخذات تتكرر مع كل مشروع قانون مالية وتشكك في مصداقيته، أوّلها غياب الدقة في الفرضيات المعتمدة إبان صياغته، بما يحتم اعتماد فرضيات موضوعية تستند الى توقعات معقولة وواضحة، لتقليل نسبة الخطأ بين التقديرات والنتائج الفعلية
وتتمثل بقية المؤاخذات في تناقض قانون المالية مع برنامج الإصلاحات المعلنة مع صندوق النقد الدولي مرورا بمدى مصداقية وفعالية التدابير المتصلة بتشخيص مصادر التداين الخارجي وبدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وصولا الى إهمال تقييم المخاطر المحتملة
تعليق