من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أنّ هذا الإجراء جاء "إثر الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 جانفي 2022، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليق