وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية، أصدره امس الثلاثاء، ان ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال سنة 2021 .معتبرا ان المستوى المرتفع للتداين قد يؤدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلاد
ورجح البنك الدولي، في هذا الصدد، أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية الى دفع النمو والاستثمار في رأس المال البشري والمادي. كما يمكن ان يؤثر على ثقة القطاع الخاص.
ويتوقع، أيضا، وفق المصدر ذاته أن یتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 4ر4 بالمائة في سنة 2022، وهو تعديل، بالزيادة، لمستواه الذي كان مرتقبا في جوان 2021، ليتباطء نسقه 4ر3 بالمائة في 2023.
في المقابل من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصیب الفرد من الدخل بین بلدان المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التوقعات، حسب ما جاء في تقرير البنك.
تعليق