وبين العباسي في تدخل له في جلسة حول موضوع "سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات، في ختام الدورة ة 36 من "أيام المؤسسة"، من 8 الى 10 ديسمبر 2002، ان قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر سواء التونسي أو الأجنبي، وهو ويتضمن مسالة إسداء التراخيص وفتح حساب جاري إلى جانب نقاط أخرى على غرار ما يتعلق بمدة إقامة المستثمر في ما يتصل بصرف العملة.
تعليق